في تصريح نشر مساء الاثنين 11 جويلية على الصفحة الرسمية لـ"مجلس أوروبا »، ذكر الممثل الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية « ينبغي أن يمثل مرحلة هامة نحو عودة المسار المؤسساتي والتوازن الديمقراطي ».

كما قال إن الاتحاد « يتابع عن قرب الوضع السياسي في تونس »، وأن "الاتحاد سجل الانشغالات التي أثارها نص مشروع الدستور المنشور في 30 جوان الماضي، وكذلك مسار صياغته ».

وختم بالقول إن « قوة الشراكة بين الاتحاد وتونس ترتكز على قيم مشتركة والتزام بالمبادئ الديمقراطية والحريات الفردية ودولة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء ».