أعلنت المحامية ليلى حداد، في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عن الاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي لمدة 48 ساعة، وذلك بإذن من قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، على خلفية بحث يتعلق بشبهات “تبييض الأموال والإثراء غير المشروع”.
وقالت حداد إن منطلق القضية كان تدوينة فايسبوكية لصحفية، تضمنت، وفق ما أوردته، ادعاءات حول حصول صحفي على أموال وعقارات من خلال عمله الصحفي، دون أن يُذكر اسم محمد اليوسفي صراحة في التدوينة.
وأضافت أن التدوينة التي كانت منطلق البحث قد تم حذفها قبل معاينتها من قبل باحث البداية، معتبرة أن الملف انطلق بذلك من منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المحامية أن استنطاق محمد اليوسفي تمحور، وفق روايتها، حول موقع “الكتيبة” الذي يعمل فيه صحفياً، إلى جانب حواراته الصحفية ومداخلاته الإعلامية.
وبحسب حداد، فقد أظهر الاستنطاق أن اليوسفي لا يمتلك سوى شقة صغيرة في حي شعبي وسيارة اقتناها عن طريق قرض بنكي.
واعتبرت المحامية أن عنوان البحث الوارد في الإنابة العدلية هو “جريمة تبييض أموال والإثراء غير المشروع”، وأن جوهر القضية، من وجهة نظرها، يتجاوز التدوينة التي انطلقت منها الأبحاث ليصل إلى ما اعتبرته محاولة لإسكات صوت الصحفي محمد اليوسفي.
كما أثارت حداد مسألة الإجراءات التي سبقت قرار الاحتفاظ، مشيرة إلى أن قرار الاستنطاق صدر في اليوم نفسه الذي تم فيه إيقاف الصحفي، ودون توجيه استدعاء مسبق له، وفق ما جاء في تدوينتها.
وأشارت كذلك إلى ما وصفته بـ”المخجل” في الملف، والمتعلق، بحسب روايتها، بإعلان أحد المواقع الإخبارية خبر الاحتفاظ بمحمد اليوسفي قبل إعلام باحث البداية بالقرار.