أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، الإثنين، لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني بالاحتفاظ برجل الأعمال والنائب السابق محمد فريخة على ذمة التحقيقات المتعلقة بشبهات التورّط في شبكات تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد التونسية.
وجاء قرار الاحتفاظ بمحمد فريخة على خلفية امتلاكه سابقا شركة طيران، وفق ما أوردته إذاعة موزاييك.
ويتعلق ملف القضية بشكاية كانت تقدمت بها منذ سنة 2021 النائبة السابقة فاطمة المسدي حول شبكات التسفير.