صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها اليوم الأربعاء، على مشروعي القانونين عدد 50 وعدد 51 لسنة 2026، والمتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي، لتمويل توريد المواد الأولية اللازمة لإنتاج الأسمدة.
وحظي مشروع القانون عدد 50 لسنة 2026 بموافقة 66 نائبًا، مقابل احتفاظ أربعة نواب ورفض 15 آخرين، فيما صادق المجلس على مشروع القانون عدد 51 لسنة 2026 بأغلبية 68 نائبًا، مع احتفاظ ثلاثة نواب ورفض 16.
ويتعلق مشروع القانون الأول بالموافقة على اتفاقية ضمان خاصة باتفاقية مرابحة أبرمت في 1 ديسمبر 2025 بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بقيمة لا تتجاوز 70 مليون دولار أمريكي، في حين يهم مشروع القانون الثاني اتفاقية مرابحة ثانية، موقعة في 2 ديسمبر 2025، بقيمة لا تتجاوز 50 مليون دولار أمريكي.
ويهدف هذا التمويل إلى تأمين تزويد المجمع الكيميائي التونسي بالمواد الخام الضرورية لاستمرار إنتاج الأسمدة الموجهة للتصدير والسوق المحلية، على أن تتم عمليات الاقتناء في إطار عقود تجارية طويلة المدى مع مزودين تقليديين، عبر فتح اعتمادات مستندية بأجل خلاص يبلغ 30 يومًا من تاريخ الشحن.
ووفق المعطيات المقدمة، سيتم اعتماد آلية التمويل المشترك، حيث توفر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة جزءًا من التمويل، مع قيادة تحالف من الممولين لاستكمال المبلغ المطلوب، والإشراف على مختلف الإجراءات المرتبطة بالتمويل لضمان سرعة التنفيذ.
وتندرج العمليتان ضمن الاتفاقية الإطارية المبرمة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للفترة 2024-2026، والهادفة إلى تمويل احتياجات المؤسسات العمومية التونسية من السلع والمواد الاستراتيجية.