أصدر المكتب السياسي للحزب الجمهوري أمس الثلاثاء 14 مارس بيانا حمّل فيه "رئيس السلطة التنفيذية المسؤولية كاملة في ما يمكن أن يصيب أمين عام الحزب عصام الشابي من مكروه ومس من سلامته، إثر نقله الى إحدى غرف مساجين الحق العام".
واعتبر المكتب السياسي للحزب أن نقل عصام الشابي الموقوف على خلفية القضية المعروفة بالتآمر على أمن الدولة، إجراء يعبر عما اسماه "سياسة الانتقام والتشفي من المعارضين السياسيين".
 ودعا الحزب "كل الأصوات الحرة الى توحيد الجهود من أجل رفع هذه المظلمة"، مجددا التأكيد على "خلو ملف أمينه العام من أي دليل مادي يدينه ويضعه محل شبهة، وأن عصام الشابي كان وسيظل فوق كل الشبهات، وهو سليل مدرسة الديمقراطي التقدمي المشهود لها بالوطنية والنضال من أجل قيم العدالة ودولة القانون والحريات"، وفق نص البيان. 

وأكد المكتب السياسي أن قضية الأمين العام "كبقية المعتقلين سياسية بحتة غرضها إجهاض المبادرة الساعية الى تكوين أوسع جبهة ضد الاستبداد"، مطالبا السلطة بإطلاق سراحه وكل "المعتقلين السياسيين"، معتبرا أن "التآمر الحقيقي على أمن الدولة هو مضاعفة المآسي السياسية والاقتصادية و الاجتماعية التي من شأنها تعفين الوضع العام بما لا يخدم إلا أعداء تونس وشعبها".