استغربت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج البيان الصادر اليوم عن مفوضية الاتحاد الافريقي حول وضعية الجالية الإفريقية بتونس، رافضة ما ورد به من عبارات واتهامات لا اساس لها من الصحة، خاصة أن هذا البيان قد بُني على فهم مغلوط لمواقف السلطات التونسية.
وتأسفت الخارجية للخلط غير المبرّر وغير المفهوم في هذا البيان بين المهاجرين الأفارقة القانونيين الذين يعيشون بسلام وتحت حماية قوانين الدولة التونسية وبين الجماعات المهاجرة بصفة غير قانونية التي تتاجر بالبشر وتزج بهم في قوارب الموت وتستغلهم لأغراض إجرامية.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التزام السلطات التونسيّة بحماية المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية في إطار ما تنص عليه التشريعات التونسية والمعاهدات الدولية والإفريقية، ودون وصم أو تعميم وتدعو إلى عدم الانسياق وراء المزايدات والاتهامات التي تقوم بها جهات تحركها أغراض مختلفة والتي لا تصب في مصلحة الشعوب الإفريقية كافة.
واعتبرت أنّ هذا البيان يأتي على عكس نتائج اللقاء الذي جمع يوم أمس نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين بتونس والذين اكدوا خلاله حرصهم على احترام القوانين التونسية في مجال الهجرة وتطابق الرؤى في ما يتعلق بتحديات ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وأشارت الوزارة إلى أن تونس، أرض اللقاء وتلاقح الشعوب والحضارات، والتي اعطت اسمها القديم "إفريقية" للقارة لم تعرف أبدا في تاريخها حوادث أو تجاوزات تجاه ضيوفها من المهاجرين ولا يمكن أن يصدر منها أي تمييز عنصري تجاههم.
وجدّدت التزام تونس بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وكافة الدول الإفريقية في حل مشاكل الهجرة لجعلها هجرة آمنة وكريمة ونظامية في إطار من المسؤولية والاستقلالية ومبدأ التضامن الافريقي.