أصدر الحزب الدستوري الحر لائحة عامة انبثقت عن ندوته الوطنية للقيادات النسائية، يوم أمس الأحد، ندد فيها بما اعتبره توجّها للسلطة القائمة نحو ما وصفه بـ"تحجيم دور المرأة في المشهد العام وتعمد تقزيم مشاركتها في صنع القرار الوطني من خلال الاقتصار على توظيف تعيينها في أعلى المسؤوليات لتبييض صورته دون تمكينها من أي صلاحية لاتخاذ القرار".
وأضاف الحزب أن "هذه لمسألة ستؤثّر سلبا على مستقبل النساء في تولي المواقع القيادية"، وأدان ما اعتبره صمتا تاما "لرئيسة الحكومة المعينة ووزيراتها أمام تجاوزات رئيس الجمهورية وخرقه للقوانين الوطنية والدولية ودوسه على حقوق وحريات التونسيين عموما وحقوق المرأة بشكل خاص".