أيدت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس، الأحكام الصادرة في حق عدد من المتهمين في ملف يتعلق بشبهات فساد مالي داخل النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، من بينهم الكاتب العام السابق للنقابة نبيل العياري، الذي صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 4 سنوات.
وشملت الأحكام أيضًا ثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة بالسجن لمدة 4 سنوات لكل واحد منهم، إضافة إلى حكم بالسجن لمدة 3 سنوات في حق عضو رابع، بينما قضت المحكمة بالسجن 6 سنوات ضد صاحب مطبعة خاصة في نفس الملف.
وتعود التهم الموجهة إلى المتهمين إلى الخيانة الموصوفة والمشاركة فيها، وتبييض الأموال ضمن وفاق، إلى جانب التدليس واستعمال مدلس، والإثراء غير المشروع، واستغلال موظف عمومي لوظيفته لاستخلاص منافع غير مستحقة، فضلاً عن الإضرار بالإدارة عبر معاملات مالية محل شبهة.
وكان فتح التحقيق في القضية خلال شهر ماي 2023، بعد رصد شبهات تتعلق بتصرفات مالية غير قانونية في مداخيل ومصاريف النقابة. وقد أصدر قاضي التحقيق حينها بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من المتهمين، بينهم الكاتب العام السابق وأعضاء من المكتب التنفيذي وصاحب المطبعة.
وأظهرت الأبحاث والتقارير القضائية لاحقًا وجود تحويلات مالية وصفقات طباعة اعتُبرت مخالفة، ساهمت في تضخم غير مبرر في مصاريف النقابة، مع تقديرات أولية لحجم التجاوزات المالية بما يفوق 500 ألف دينار، إضافة إلى شبهات تحويل جزء من الأموال إلى حسابات خاصة خارج الأطر القانونية.
موزاييك