قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن متهم مدة 11 سنة، مع تسليط خطايا مالية في شأنه قدرها 50 ألف دينار، وذلك على خلفية تورطه في قضية تهريب كمية هامة من الأقراص المخدّرة إلى تونس.
وتعود أطوار القضية إلى عملية رقابية بميناء حلق الوادي، أسفرت عن كشف شحنة من الأقراص المخدّرة كانت مخبأة بإحكام داخل حقيبة أحد المسافرين. وقد تم التفطن إليها أثناء إجراءات المراقبة الحدودية، قبل أن يقرّ المعني بالأمر بجلبها من إحدى الدول الأوروبية.
وبعد استكمال الأبحاث والإجراءات القضائية وإحالة الملف على الدائرة الجنائية، صدر الحكم بالسجن والخطايا المالية المذكورة في حق المتهم.