أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، الخميس 16 أفريل 2026، قرارًا مؤقتًا يقضي بفرض قيود على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في خطوة قد تمهّد لاحقًا لاحتمال إبعاده من منصبه، وذلك عقب جلسة وُصفت بـ”التاريخية”.
ويقضي القرار بمنح الوزير والحكومة والمستشارة القانونية مهلة إلى بداية الشهر المقبل للتوصل إلى اتفاق، على أن يتم إعلام المحكمة بحلول 3 ماي حول مدى التقدم أو استمرار الخلافات.
وتشمل القيود المفروضة على بن غفير تقييد صلاحياته في ملفات التعيينات والترقيات داخل أجهزة إنفاذ القانون، إضافة إلى منعه من اتخاذ قرارات حساسة دون توصيات مهنية مسبقة وإشعار المستشارة القانونية، مع منحها حق إبداء الرأي.
كما نصّ القرار على منعه من الإدلاء بتصريحات تتعلق باستخدام القوة الشرطية أو التحقيقات الجارية، في إطار الحد من تأثيره على عمل الأجهزة الأمنية والقضائية.
وفي المقابل، أعلن بن غفير عبر فريقه القانوني رفضه الدخول في أي تسوية في حال صدور قيود على صلاحياته، مفضلًا صدور حكم قضائي نهائي.
ويأتي هذا التطور بعد خلاف قانوني بين الحكومة والمستشارة القضائية، التي كانت قد طالبت في وقت سابق بإقالة الوزير بسبب شبهات تتعلق باستغلال المنصب، وهو ما رفضته الحكومة.
سكاي نيوز