أصدرت، اليوم، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الخط السيادي أحمد السعيداني.
كما قررت إحالته على أنظار المجلس الجناحي، في حالة إيقاف، لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بالإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
يشار إلى أن الفرقة المركزية الخامسة المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية بالحرس الوطني بالعوينة قد احتفظت، أمس الأول، بالسعيداني بإذن من النيابة العمومية بتونس.
وينص الفصل 86 من القانون عدد 1 لسنة 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات على أنه : “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
ووصفت الكتلة الإجراء بأنه “مخالفة ” للتراتيب القانونية مطالبة في بيان السلطات القضائية والأمنية بإطلاق سراحه واعتماد الإجراءات القانونية السليمة في التتبع.
ورأت الكتلة أن النائب معلوم العنوان ومكان العمل وكان بالإمكان توجيه استدعاء إليه للحضور عوضاً عن أسلوب الإيقاف المعتمد مؤكدة أنها ستعتمد كل الطرق والسبل القانونية والشرعية للدفاع عن عضوها محملة رئاسة مجلس نواب الشعب ومكتبه مسؤولية الدفاع عن النائب السعيداني.