قررت، اليوم،  الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، التخفيف في الأحكام السجنية الصادرة في حق  أعضاء سابقين بنقابة الحرس الوطني.

وقد أفضى هذا القرار إلى  النزول بالعقاب البدني من 20 سنة إلى 11 سنة سجنا في حق الكاتب العام السابق للنقابة، و20 سنة إلى 9 سنوات في حق  أمين المال السابق، ومن 10 سنوات إلى 5 سنوات في حق عضو سابق.

يشار إلى أن القضية تتعلق  جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وتبييض الأموال.

ي.ش