قضت الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس، ابتدائيا وغيابيا، بسجن محام وإطار أمني سابق لمدة 30 سنة مع النفاذ العاجل، وذلك على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بشبكة دولية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات.
كما أصدرت المحكمة أحكاما سجنية متفاوتة في حق بقية المتهمين في الملف.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2024، حين قادت الأبحاث الأمنية إلى تفكيك شبكة يُشتبه في نشاطها بين إحدى مدن الساحل التونسي وبلد أوروبي. وأظهرت التحريات وجود محام يمارس نشاطه بإحدى مدن الساحل، يُشتبه في اضطلاعه بدور محوري في إدارة الشبكة، قبل أن يغادر البلاد ويفرّ من الملاحقة القضائية.
ومع تعمّق التحقيقات، شملت دائرة الاشتباه عددا من الأشخاص، أوقف بعضهم فيما أُحيل آخرون بحالة فرار، من بينهم إطار أمني سابق صدرت في شأنه بطاقة جلب قضائية.