فوضت الندوة الوطنية للفروع الجهوية للمحامين المجتمعة يوم السبت 24 ديسمبر 2022 بدعوة من العميد وبحضور أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والفروع الجهوية، عميد المحامين ومجلس الهيئة لاطلاق مبادرة وطنية بالتنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني للمساعدة على الخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية التي تمر بها البلاد .

كما رفضت، في لائحة الندوة، بصفة قاطعة مخرجات مرسوم المالية لسنة 2023 و تحمل السلطة القائمة كامل المسؤولية المترتبة عن تداعياته السلبية على المقدرة الشرائية للمواطنين والحد من المبادرة وافتقاره لرؤية استراتيجية للنهوض الاقتصادي وتعميقه للتداين الخارجي وارتهان استقلالية القرار الوطني و الحد من حق المواطنين في النفاذ للعدالة.

وفيما يلي اللائحة: