أصدرت تنسيقية الهياكل القضائية، يوم الاثنين 15 أوت، بيانا دعت فيه رئيس الجمهورية إلى إيقاف "العبث" الذي تأتيه وزارة العدل و"المسيء لتونس في الداخل والخارج" حسب تعبيرها.

ودعت التنسيقية رئيس الدولة إلى الإذن بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بصفة فورية وكاملة باعتبار أن كل الأحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية، المسؤول في المقام الأول والأخير على نفاذ الأحكام.

وللتذكير فإن وزارة العدل أصدرت بلاغا يوم الأحد 14 أوت جاء فيه أن القضاة المشمولين بالإعفاء في جوان الماضي هم محل اجراءات تتبعات جزائية، بلاغا مشفوعا بتغيير أقفال مكاتب المحامين المشمولين بأحكام المحكمة الإدارية.