أدانت 30 جمعية ومنظمة حقوقية تونسية، منها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب و"ائتلاف صمود"، في بيان مشترك أصدرته ظهر أمس الثلاثاء، "مسار الانتخابات وما تبعه من تهديدات تقوم بها هيئة الانتخابات استهدفت حرية الرأي والتعبير، وبلغت حدّ ممارسة الرقابة على وسائل الإعلام في مخالفة صريحة للقانون".
وتحدث البيان عن القضايا التي رفعت "ضد أشخاص طبيعيين ومدونين وناشطين ووسائل إعلامية"، ووصفها بأنّها "ممارسة متخلفة رديئة معادية للحريات". كذلك، ندّد "بممارسة هيئة الانتخابات للرقابة والصنصرة (الحجب) ولعب دور البوليس الرقيب على الرأي العام ووسائل الإعلام"، وأكّد على رفض "منطق التهديد المخالف للقانون وللدستور الذي يمنع أي رقابة على الآراء".
واستنكر الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان "منطق التشهير والتشفي الذي مارسته الهيئة من خلال نشر قائمة في الرائد الرسمي تتضمن أسماء شخصيات ووسائل إعلام، وتستغرب عدم اهتمام هيئة الانتخابات بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتوفير مناخ انتخابي سليم قائم على الحرية".
واعتبىت أنّ الهيئة ركّزت جهودها "على تتبع أراء الناس ومحاولة فرض الرقابة ومقاضاة أصحاب الرأي وتهديد المترشحين ووسائل الإعلام والمنظمات".
وأعلنت "تضامنها مع كل الذين يخضعون لتتبعات قضائية على خلفية آرائهم ومواقفهم وأعربت عن استعدادها للدفاع عنهم، وتستنكر حملة الهرسلة (التضييق) والتنكيل التي يتعرض لها عضو الهيئة سامي بن سلامة على خلفية أدائه لواجبه وممارسة حقه في التعبير الحر".