حذرت حركة النهضة مجددا، من "خطورة واقع الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على الأوضاع الاجتماعية الصعبة، خاصّة في ظلّ تفاقم العجز التجاري الذي ناهز 17 مليار دينار وعجز الحكومة عن تعبئة الموارد الضرورية لميزانية الدولة"، وفق تقديرها.
ودعت الحركة، إثر انعقاد اجتماع مكتبها التنفيذي مساء الخميس 15 سبتمبر 2022، برئاسة راشد الغنوشي للنظر في المستجدات على الساحة الوطنية، إلى وضع حدّ للنقص الفادح في المواد الغذائية وكشف الأسباب الحقيقية لهذا النقص، والكفّ عن "سياسات توجيه الاتّهام لأطراف مجهولة بالاحتكار والمضاربة".
واشارت إلى أنّ "الحقيقة تكمن في عجز الدولة عن اقتناء المواد الأساسية وفي سياساتها غير المسؤولة تجاه حلقة التخزين التي تمّ استهدافها بشكل غير مدروس مما أدّى إلى اختلال في منظومات الإنتاج والتخزين وانعكس على شح تزويد السوق بتلك المواد الأساسية."
وأدانت حركة النهضة ما اعتبرته تنصّل "سلطة الانقلاب" من المسؤولية واتّهام أطراف مجهولة بالتشويش عليها واعتماد خطاب تضليلي بعيد كلّ البعد عن مصارحة الناس بحقيقة الأزمات التي تعيشها البلاد في محاولة يائسة لإلهاء الرأي العامّ وصرفه عن همومه الواقعية وتوجيه غضبه المحتمل بعيدا عن السلطة الفاشلة، على حدّ تعبيرها.
وطالبت "بوقف التوظيف "السياسوي الرخيص" والحملات الإعلامية المغرضة لعدّة قضايا كيدية والكفّ عن استهداف الحركة وقياداتها عبر تلفيق التهم والإيقافات العشوائية من أجل التشفي والتنكيل، وصرف أنظار الرأي العام عن قضاياه وهمومه ومطالبه المشروعة وسط وضع اقتصادي منهار وحالة من انسداد الأفق وتعاظم أرقام الحرقة وضحاياها من الشباب اليائس، والبطالة والفقر والغلاء وفقدان المواد الأساسية."
واستنكرت عجز السلطة على التصدي للارتفاع الكبير في أسعار المواد المدرسية والتكاليف المشطة للعودة والتي تزامنت مع موجة زيادات في الأسعار عموما، بالإضافة إلى تدهور واقع المؤسسات التربوية والنقص الفادح في وسائل النقل المدرسي والجامعي وجودته، والشغورات في الإطار التربوي الذي يعاني من صيغ التعاقد الهشّة".
