عبّرت حركة النهضة، في بلاغ، عن "رفضها استمرار غلق مقرها المركزي ووضعه تحت الذمّة وباقي المقرات الجهوية للحزب، بتعلة تواصل أعمال التفتيش".
واعتبرت هذا القرار "منعا مُقَنَّعا للنشاط السياسي للحركة"، مؤكدة أنها "تحتفظ بحقها في القيام بكل الإجراءات القانونية، لاسترجاع مقرّها المركزي وبقيّة مقرّاتها".
و اعتبرت النهضة أن "التفتيش المستمر للمقرّ المركزي، منذ أكثر من شهر، مماطلة وتعدّ على حقوق حزب قانوني يعمل بكامل الشفافية وتعدّ على حقوق عشرات العاملين والعاملات الأبرياء الذين تعطّلت مصالحهم وتأزمت أوضاعهم الاجتماعية"، وفق نص البلاغ.
كما أكدت فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية للسلطة القائمة التي جلبت لبلادنا الجوع والفقر وحرمت أبناء شعبنا من أساسيات الحياة الكريمة وأغرقتهم في نار الغلاء وطوابير انتظار الخبز.
واستنكرت "الهجمة الإعلامية التي ينفّذها بعض المأجورين ومنتحلي صفة مهنة الصحافة النبيلة الذين سخّروا أنفسهم للكذب على حركة النهضة والإفتراء على قياداتها وتشويههم ونزلوا بالخطاب الإعلامي والسياسي إلى أحط درجات الإسفاف والإبتذال"، و تواصل استهداف مناضليها واعتقال أعداد منهم، واستهداف المعارضين السياسيين والتنكيل بهم ورميهم بتهم زائفة وقضايا وهمية.
وأكدت تجندهاإلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وفي مقدّمتهم رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي.
وجددت دعوتها للقوى الوطنية من أجل إطلاق حوار وطني لا يستثني أحدا ينقذ البلاد من الأزمة الإقتصادية الخانقة ويعيدها إلى المسار الديمقراطي كبلد عظيم ناهض.
