استنكر حزب العمل والإنجاز، بشدة،  "ما وصل إليه وضع القضاء التّونسي" مستشهدا بما عبّرت عنه "هيئات الدّفاع عن الموقوفين السياسيين"، وما جاء في بيان المجلس الوطني لجمعية القضاة، وما صرّح به رئيسُها على هامش المجلس من أن "القضاء أصبح تابعًا للسلطة التنفيذية".
وطالب حزب العمل والإنجاز ، في بيان له تلقت رياليتي أون لاين نسخة منه، بالتراجع عن كلّ الإجراءات ضد القضاء وإلغاء مرسوم 54، وتعيين شخصية وطنيّة مستقلة مشهودٍ لها بالكفاءة والنّزاهة لتسيير وزارة العدل، بانتظار استعادة الدّيمقراطية والعودة إلى الشّرعية".

كما دعا الحزب، أمس، عقب اجتماع مكتبه السياسي، إلى "إطلاق سراح الموقوفين السّياسيّين فورًا، أو إطلاع الرأي العام على الحُجج التي تعتمدها السّلطة لتبرير اعتقالهم"، منبها إلى ما أسماه "الوضع الصّحي الخطير الذي بلغه الصّحبي عتيق".

واستنكر حزب العمل والإنجاز "التّعبير عن الرّأي بطريقة عنيفة واستفزازية واستهدافية مثل ما وقع يوم السّبت الماضي مع نقابة الصحافيين والاتحاد العام التّونسي للشّغل"، معبرا عن تضامنه مع المنظمتين ودعوته إلى وضع حدّ لمثل هذه الممارسات.

كما استنكر "استدامة حالة الانسداد المالي للدولة، بسبب ما تسلكه السّلطة القائمة من سياسات شعاراتيّة على حساب سياسات واقعيّة وطموحة، دون أن تقدم أية حلول بديلة عدا الاقتراض الدّاخلي بالعملة الصّعبة من البنوك، ممّا سيؤثّر على مخزونات البلاد من هذه العملة وعلى قيمة الدّينار في آجال قد تكون قريبة إذا تواصلت وتكثفت هذه السّياسة."

ودعا القوى السّياسية المناضلة إلى تكثيف الجهود والمشاورات والمبادرات من أجل استعادة الديمقراطية وإخراج البلاد من هذه الأزمة الخانقة متعدّدة الأبعاد.