أعلن الإطار التنسيقي، الذي يضم منظمات ونقابات وجمعيات حقوقية ومدنية، عن تنظيم مسيرة وطنية سلمية بالعاصمة تونس يوم 17 ديسمبر 2026، احتجاجًا على الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، ودفاعًا عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.
وجاء الإعلان عن المسيرة في بيان أصدره الإطار التنسيقي بتاريخ 12 نوفمبر 2026، عقب ندوة وطنية نظمها يوم 7 نوفمبر الجاري، بمشاركة خبراء وجامعيين وعدد من نواب مجلس الشعب وممثلي المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، خُصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 وتوجهاته وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر الإطار التنسيقي أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا يمثل مشروعًا للإنقاذ الاقتصادي أو الإصلاح الاجتماعي، وإنما يواصل، وفق تقديره، السياسات التي أثبتت عجزها، منتقدًا ما وصفه بغياب الرؤية والجرأة والعدالة، واستمرار تحميل الإجراءات والفئات الشعبية والطبقات الهشة كلفة الأزمة.
وانتقد البيان ما اعتبره انفراد السلطة بصياغة الخيارات الاقتصادية والمالية وإغلاق أبواب الحوار والتشاور، داعيًا إلى مصارحة التونسيين بحقيقة الأوضاع والكف عن تسويق الشعارات والوعود التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ.
كما أشار إلى غياب سياسة جبائية عادلة، واستمرار اختلال توزيع الأعباء الضريبية، وتواصل استنزاف الموارد في خدمة المديونية والنفقات، مقابل تراجع الاستثمار وتدهور المؤسسات والمرافق والخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، دعا الإطار التنسيقي إلى مراجعة الاختيارات الجبائية، وحماية المقدرة الشرائية، وتحسين الأجور وظروف العيش، وإنقاذ المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية، وإعطاء الأولوية للاستثمار في القطاعين العمومي والخاص والتنمية والتشغيل.
وأكد البيان رفض تحويل الميزانية إلى أداة لتكريس الأمر الواقع، مطالبًا بالتوازن المالي على أساس التوازن الاجتماعي، وتعزيز الشفافية والمشاركة الوطنية في تحديد مستقبل البلاد.
وحدد الإطار التنسيقي خمسة مواقف ومطالب أساسية، من بينها رفض مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتحميل السلطة مسؤولية تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ومراجعة الاختيارات الجبائية، والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الدعوة إلى توحيد جهود القوى الديمقراطية والتقدمية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
وختم البيان بالإعلان عن تنظيم مسيرة وطنية مدنية سلمية بتونس العاصمة يوم 17 ديسمبر 2026، تحت شعار: «لا لميزانية تعمّق الأزمة وتحمّل الشعب كلفة الفشل.. 17 ديسمبر 2026: دفاعًا عن الحقوق والكرامة والعدالة الاجتماعية».