أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة بأنه "لا صحة قانونيا لانتهاء عضويته واعتباره عضوا سابقا بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بناء على مجرد محضر جلسة"، مؤكدا ايضا ان كل ما يروج عن طريق مجلس الهيئة "المنتهي الصلاحية" من أن رئيس الجمهورية وعد بسد الشغور وفق الفصل 16 من القانون الاساسي المتعلق بهيئة الانتخابات "لا صحة له رسميا".
واضاف سامي بن سلامة، في تصريح (يوم) السبت الى وكالة تونس افريقيا للانباء، انه تم منعه بالقوة من الدخول الى مقر الهيئة وممارسة مهامه، مشيرا الى ان حالة الشغور الطارئ لتركيبة مجلس الهيئة التي تعللت بها الهيئة والواردة في الفصل 16 تتعلق بحالات الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العجز أو التخلي مؤكدا ان وضعيته لا تنطبق على اي حالة من هذه الحالات وان الهيئة تقوم بترويج "مغالطات فجة".
وكان الناطق باسم هيئة الانتخابات افاد في تصريح سابق لوات ان رئيس الجمهورية وعد خلال لقائه برئيس الهيئة يوم 5 سبتمبر بسد الشغور في عضوية مجلس الهيئة اثر استقالة عضو عن صنف "قاضي عدلي" (حبيب الربعي) وتخلي عضو آخر عن صنف "عضو سابق بالهيئة" (سامي بن سلامة)، مضيفا ان ذلك سيتم في الايام القليلة القادمة وقبل انطلاق المسارالانتخابي والمصادقة على الروزنامة الانتخابية.
من جهة اخرى لم يتطرق بلاغ رئاسة الجمهورية المتعلق بهذا اللقاء الى مسالة سد الشغور في عضوية الهيئة كما لم يصدر عن رئاسة الجمهورية اي بلاغ او نص قانوني يتعلق باجراء سد الشغور في عضوية الهيئة.
وحول نشر محضر الجلسة الذي وردت فيه نقطة مسالة سد الشغور افاد بن سلامة ان القانون يفرض على المطبعة الرسمية نشر كل محاضر جلسات الهيئة مهما كان محتواها معتبرا ان محضر جلسة 25 جويلية 2022 الذي "تتم بمقتضاه محاولة ايهام وسائل الإعلام والرأي العام بأنه قرار بعزله هو مجرد معاينة ولا يعتبر قرارا ولا قيمة قانونية له'' وفق تعبيره.
واعتبر بن سلامة ان سلطة القرارفي التسمية والعزل "التي يحاولون مصادرتها" تبقى على الدوام اختصاصا مطلقا لرئيس الدولة قائلا في هذا الاطار" إن قرر الرئيس انهاء عضويتي فسيتخذ قراره بناء على معطيات متينة وليس بناء على خزعبلات وسيصدر أمرا رئاسيا في ذلك بدون شك ".
واكد بن سلامة انه لا زال عضوا بمجلس الهيئة من الناحية القانونية، لكنه ممنوع من دخولها ومن ممارسة مهامه بطريقة غير قانونية، مشددا على ان وضعية التخلي التي يتحدثون عنها خيالية وغير موجودة في الواقع بل مفتعلة ووهمية ومخالفة تماما للقانون ومبنية على معطيات مغلوطة.
وبين عضو الهيئة أنه تم منعه بالقوة من دخول قصر المؤتمرات يوم 25 جويلية 2022 عن طريق أعوان أمن ثم أعلنت الهيئة تجميد عضويته ومنعه نهائيا من دخول مقر الهيئة كما أنهم غيرو كلمة العبور لبريده الالكتروني الرسمي كعضو هيئة ومنعه من الولوج إليه ولم يبلغ بالتالي أي استدعاء لحضور اجتماعات الهيئة.
المصدر: وات
