بعد انعقاد مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات يوم الخميس 25 أوت،، تقرّر بالإجماع معاينة حالة الشغور الحاصلة في تركيبة مجلسها جرّاء تخلّي عضوها سامي بن سلامة.

وعليه قرر مجلس الهيئة أن عضوية سامي بن سلامة تعدّ منتهية بصفة رسمية وقانونية بداية من صدور هذا القرار. وأضافت أنه محلّ تتبّعات جزائية.

كما قرّر مجلس الهيئة الشروع في إجراءات سد الشغور طبقا للفصلين 6 و16 من القانون الأساسي المتعلق بهيئة الإنتخابات، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.

يذكر أن محمد التليلي المنصري كان صرح في وقت سابق لـ(وات)"إنه سيتم رفع قضايا جزائية، ضد العضوين سامي بن سلامة وزكي الرحموني وضد كل من شكّك في عمل الهيئة واتهمها بتزوير نتائج الاستفتاء، دون تقديم دلائل".