أفادت عمادة الأطباء التونسيين، في بلاغ صادر الأحد، أنّ كل شبهة تقصير في التعاطي مع الحالات الطبية تخضع إلى مسارات تقييم ومساءلة معتمدة، تضمن إنصاف المرضى مع الحفاظ على كرامة الإطارات الصحية. وأكدت أنّ المنظومة الصحية تواصل، رغم التحديات، تأمين عدد هام من التدخلات الطبية الناجحة يوميًا، بفضل كفاءة الإطارات الطبية وشبه الطبية.
ويأتي هذا التوضيح على خلفية تزايد تداول بعض الحالات الطبية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وما يرافقها من تفاعل واسع في الرأي العام، وهو ما دفع العمادة إلى تقديم توضيحات بشأن آليات التعامل مع مثل هذه الملفات.
كما دعت العمادة إلى تعزيز الثقافة الصحية لدى المواطنين، واعتماد مقاربات إعلامية قائمة على معطيات علمية دقيقة ومتوازنة، بما من شأنه الحد من التأويلات غير الدقيقة والمساهمة في فهم أوضح للقضايا الصحية.
وجددت في السياق ذاته تأكيدها على حق المواطن في النفاذ إلى معلومة صحية موثوقة، مشددة على ضرورة الحفاظ على علاقة الثقة بين المريض والطبيب، باعتبارها ركيزة أساسية لنجاح العلاج وضمان أفضل شروط السلامة.
وات