أعلن الحزب الدستوري الحر، اليوم الاثنين، أنه تقدم بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد الهيئة العليا المستقلة الانتخابات ، لإيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر 2022، وفق ما ورد في بيان صادر عنه.
وجاء في البيان ذاته، أنه طالب في هذه القضية المرفوعة والتى ستعقد جلستها يوم 11 نوفمبر الجارى، بتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة للهيئة.
واتهم الحزب الهيئة بالاعتداء على حق التونسيين في انتخابات قانونية ومطابقة للمعايير الدولية وإهدار المال العام ، وذلك بسبب مضيها قدما في إنجاز الانتخابات دون استكمال الترشحات في كل الدوائر، بعد ثبوت عدم تلقيها أي ترشح في 7 دوائر من جملة 161 دائرة انتخابية، وفق البيان.
واعتبر أن ذلك يؤكد عدم انخراط المواطنين في مسار الانتخابات التى ستفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق لمرسوم القانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات، والذى وصفه بالمرسوم "غير الشرعي".
كما انتقد "المغالطات الخطيرة" التي قدمها رئيس هيئة الانتخابات وأعضاؤها، للتستر على عدم شرعية هذه الانتخابات من خلال إيهام الرأي العام بجواز تنظيم انتخابات جزئية بعد انتخاب مجلس منقوص العدد ، مؤكدا أن المرسوم لا ينص على أي طريقة لتسوية عدم تغطية الترشحات لكافة الدوائر.
وأضاف " تعمد هؤلاء الخلط المفضوح بين وضعية اجراء انتخابات مبتورة لا تؤدي إلى انتخاب العدد المطلوب من المقاعد والتي لا تستقيم أساسا ولا يجوز المضي في إنجازها، وحالة الشغور النهائي للمقاعد بمجلس النواب التي قد تحصل بعد انطلاق عمل مجلس كامل المقاعد والمنصوص على أسبابها حصريا صلب القانون الانتخابي".
