عبرت كتلة لينتصر الشعب، في بيان، عن رفضها القطعي لبيان البرلمان الأوروبي باعتباره ''تدخلا سافرا في شؤون تونس الداخلية".
ويأتي ذلك إثر صدور بيان عن البرلمان الأوروبي حول الوضع الداخلي لتونس مؤكدة أنه تضمّن ''مغالطات ''.
كما دعت الكتلة البرلمان إلى عقد جلسة طارئة للرد على البرلمان الأوروبي دفاعا عن سيادة تونس وحرية قرارها، معتبرة أن ''معركة السيادة هي جوهر معارك التحرر الوطني، وجوهر النضال الديمقراطي والاجتماعي''.
وأكّدت أن ''تكريس السيادة الوطنية والشعبية عبر استقلالية القرار الوطني أولوية أولوياتها في المرحلة المقبلة"، معتبرة أنها "أساس إقامة الديمقراطية السليمة وتغيير منوال التنمية الإقتصادي خدمة لصالح عموم أبناء الشعب''.
وعبرت الكتلة عن ''تمسكها بحرية التعبير و التنظم والتظاهر دون السقوط في مربعات خدمة المصالح الخارجية والاستقواء بالأجنبي وإيمانها بقرينة البراءة وثقتها في استقلالية القضاء التونسي''.
