تفاعل عدد من الأحزاب المعارضة لمسار 25 جويلية ولتمشي رئيس الجمهورية قيس سعيد مع نتائج الانتخابات التشريعية من خلال إصداره بيانات التقت عند فشل المسار.
وقد اعتبر حزب العمّال أنّ الشعب التونسي وجّه "صفعة مدوّية" و"طعنة قاتلة'' لقيس سعيّد وللمجلس النيابي القادم والذي اعتبره الحزب مجلس ''دمى'' أراد بعثه سعيّد ''لتشريع انقلابه ونظامه الشعبوي الاستبدادي والاستيلاء على ذكرى انطلاق الثورة التونسية''.
وقال الحزب في بيان ''باحت المهزلة الانتخابية بأسرارها ولم تحمل أيّ مفاجأة، وهاهو شعبنا يوجّه صفعة مدوّية لسلطة الانقلاب ولقيس سعيد شخصيا، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة رغم كل مجهودات التزييف والتزوير 8.8 بالمائة (803.638 مشارك من بين 9136502 من المسجلين رسميا) بما يوجّه طعنة قاتلة لأيّ شرعية مزعومة مهما كانت، أولا لقيس سعيد المنقلب، وثانيا لمجلس الدمى الذي أراد بعثه لتشريع انقلابه ونظامه الشعبوي الاستبدادي والاستيلاء على ذكرى انطلاق الثورة التونسية.''
واعتبر حزب العمّال أنّ حجم المشاركة ''الهزيل جدا'' في الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب لا ينزع فقط كل شرعية عن المجلس النيابي ''الصوري''، بل ينزع كل شرعية/مشروعية عن مجمل منظومة 25 جويلية ''الانقلابية'' وما اتخذته من خطوات ''معادية'' للشعب والوطن والديمقراطية، وفق نصّ البيان.
من جهته دعا حزب آفاق تونس في بيان أصدره مساء السبت 17 ديسمبر 2022 الى "إجراء انتخابات رئاسية مبكّرة تؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الحقيقية".
وطالب الحزب رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى "احترام إرادة الناخبين والإعتراف بفشل منظومته السياسية وعجزها عن تلبية تطلّعات الشعب التونسي في الحرية والكرامة والتوقف عن سياسة المكابرة و الإنكار"، وفق ما جاء في نص البيان.
وأضاف أن التصويت في الانتخابات والذي بلغ 8 فاصل 8 وفق ما أعلنته هيئة الانتخابات مساء أمس السبت " رسالة شعبية لسحب الثقة من الرئيس قيس سعيد ومن مسار منظومته السياسية والدستورية القائمة على الشعبوية والحكم الفردي والتسلّط".
واعتبر ان تلك النتائج تمثل أيضا " مقاومة ورفضا لمشروع البناء القاعدي والإنحراف المتواصل نحو الممارسات البائدة وانتهاك الحقوق والحريّات" كما أنها " رسالة احتجاج قوية ضد التردي المتواصل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفشل الرئيس قيس سعيد الذريع في إدارة شؤون البلاد وعجزه عن الإصلاح".
ولاحظ الحزب أن امتناع الأغلبية الساحقة من الناخبين عن التوجّه إلى مراكز الإقتراع للتصويت على "مجلس نيابي صوري" هو رسالة واضحة للتعبير عن رفضهم لهذه المنظومة غير المسبوقة والبعيدة عن المشاغل الحقيقية للمواطن".
كما طالب الحزب الجمهوري، رئيس الجمهورية قيس سعيد، بالتنحي عن الحكم وفسح المجال أمام مرحلة انتقالية جديدة تؤمن عودة الاستقرار وتعافي مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية.
ودعا في بيان أصدره مساء السبت، إثر الاعلان عن نتائج المشاركة في الانتخابات التشريعية ب8.8 بالمائة، إلى إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات ، والمسار الذى وصفه بـ"العبثي".
ودعا الحزب إلى إطلاق مشاورات عاجلة تمهيدا لإطلاق حوار وطني ينتهي إلى إقرار خطة وطنية للإنقاذ، ووضع برنامج متكامل للإصلاحات السياسية والاقتصادية ينتهي بتنظيم انتخابات رئاسية و تشريعية سابقة لأوانها.
أما حزب الراية فاعتبر أنّ النتائج الأوّليّة للدور الأوّل من الانتخابات التشريعيّة المجراة أمس السبت 17 ديسمبر، تأكّد "بصفة قاطعة فشل التمشي الذي قاده رئيس الجمهورية والذي يهدف من خلاله إلى إحداث مجلس شعب صوري يحكم من خلاله سلطانه على البلاد"، وفق تقديره.
وشدّد الحزب، في بيانه، على ضرورة إيقاف هذه "المهزلة" التي تتمّ من أموال الشعب التونسي واحترام إرادته بعدم إجراء أيّ دور ثان أو إعلان لنتائج لها واعتبارها في حكم المعدوم، وفق تعبيره.
ودعا أيضا إلى حوار وطني سريع بقيادة المنظمات المهنية المنتخبة لـ "منع الفوضى التي تهدّد تونس من الداخل والخارج والذهاب بعدها إلى انتخابات حقيقية تعبر عن إرادة التونسيين".
كما ذكّر الحزب بموقفه الداعي إلى تأجيل هذه الانتخابات قبل وقوعها منعا لحصول "مهزلة حقيقيّة" كالتي تمّت بإجرائها غير أنّ "صوت العقل كان غائبا وسياسية فرض الأمر الواقع هي الغالبة"، وفق نصّ البيان.
