قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة تمديد الاحتفاظ لمدة أربعة أشهر في حق رئيس غرفة القصابين بتونس أحمد العميري.
يذكر أن الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية قد باشرت، بإذن من النيابة العمومية، البحث في شكاية مقدمة من شركة اللحوم ضد أحمد العميري.

وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد العميري.
وتتعلق بالمتهم جرائن غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاحتكار والمضاربة غير المشروعة وخيانة الأمانة الموصوفة والمشاركة في تعمد شبه موظف عمومي استغلال صفته.