بلغت نفقات التأجير في ميزانية الدولة 12.184 مليار دينار إلى موفى جوان 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 4.9% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق تقرير وزارة المالية حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى النصف الأول من السنة الحالية.

وبلغت نسبة تنفيذ نفقات التأجير 48.2% من التقديرات المضمنة بقانون المالية لسنة 2026، فيما أرجعت وزارة المالية ارتفاع هذه النفقات أساساً إلى تفعيل القسط الأول من الزيادة في الأجور والمرتبات في القطاع العام بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، والتي أقرها الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026.

وضُبطت تقديرات نفقات التأجير لسنة 2026، وفق التقرير، على أساس برمجة انتدابات جديدة في حدود 51,878 خطة، إلى جانب تطبيق مقتضيات القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، والأمر عدد 327 المؤرخ في 17 جوان 2025 المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام.