أكد وزير تكنولوجيات الاتصال أن غلق خاصية التعليقات على الصفحات الرسمية للوزارات والمؤسسات العمومية لا يخضع لقرار مركزي، باعتبار أن شركة «ميتا» تتيح لمشرفي الصفحات إمكانية تفعيل هذه الخاصية أو تعطيلها، وفق ما ورد في إجابته عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب شكري البحري.
وأوضح الوزير أن تعطيل التعليقات يندرج ضمن الخصائص التي توفرها «ميتا» لمشرف الصفحة، باعتباره الجهة المخولة بتفعيلها أو تعطيلها أو الإبقاء عليها قيد الاستعمال.
وبخصوص وجود إطار مرجعي أو معايير موحدة لتنظيم إدارة الصفحات الرسمية للمؤسسات العمومية، وخاصة ما يتعلق بآليات التفاعل مع المواطنين وإدارة النقاش العمومي على المنصات الرقمية، أفاد الوزير بأن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر دليلا مرجعيا للإدارة المثلى لصفحات «فايسبوك».
وأضاف أن هذا الدليل يتضمن أساسا توصيات تتعلق بحماية الصفحات من التهديدات السيبرنية، ولا يشمل آليات التفاعل مع المواطنين أو إدارة النقاش العمومي، باعتبار أن هذه المسائل لا تندرج ضمن اختصاص الوكالة.
وجاءت إجابة الوزير ردا على سؤال كتابي تقدم به النائب شكري البحري حول سياسة الاتصال الحكومي في إدارة الصفحات الرسمية للمؤسسات العمومية على شبكات التواصل الاجتماعي.