قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بأحكام سجنية تراوحت بين 16 و26 سنة في حق عدد من أفراد شبكة متخصصة في التحيل على الملكية العقارية.
وشملت الأحكام أكثر من أربعة متهمين، من بينهم امرأتان، بعد أن كشفت الأبحاث تورطهم في إعداد واستعمال وثائق ومستندات مزورة تتعلق بملكية عقارات وأراضٍ، بهدف التصرف فيها وإتمام معاملات عقارية خارج الأطر القانونية.
وبحسب ما تضمنه ملف القضية، فقد نشطت الشبكة بين منطقتي الحمامات والعاصمة، واعتمد أفرادها على وثائق ملكية مفتعلة لتغيير المعطيات المتعلقة بعدد من العقارات واستغلالها في عمليات تصرف غير قانونية، ما تسبب في أضرار للمالكين الأصليين وأثار شبهات جدية بشأن سلامة المعاملات العقارية موضوع التتبعات.
وواجه المتهمون جملة من التهم، من بينها التدليس ومسك واستعمال مدلس وافتعال وثائق، قبل أن تنتهي القضية بإصدار أحكام سجنية مشددة في حقهم.