أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأنه تم، صباح اليوم الجمعة 18 أفريل 2025،  منع الصحفيين/ات من دخول قاعة الجلسات المخصصة للنظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية التآمر على أمن الدولة” بالمحكمة الابتدائية تونس 1.

كما تم منع الزميلة عايدة الهيشري نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من الدخول ومقابلة وكيل الجمهورية بالمحكمة من أجل حل الأزمة المتكررة بمنع الصحفيين من العمل، وفق بلاغ صادر عن النقابة.

وأشارت النقابة إلى أنها تفاجأت للمرة الثانية بمنع الصحفيين/ات من دخول قاعة الجلسة بعد أن كانت قد سجلت المنع الأول خلال الجلسة الثانية من القضية الأسبوع المنقضي.

ونددت “بهذا الانتهاك الصارخ لحرية الصحافة ولحرية العمل النقابي وتعتبره ضربا للحقوق التي نص عليها الدستور التونسي في حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومة والحق في العمل النقابي”.

واعتبرت أن ” منع الصحفيين/ات اليوم رسالة سلبية واضحة من السلطة القضائية والسياسية  في علاقتها بالصحفيين/ات وتمسكا بتوجهها نحو غلق أبواب المحاكم أمام التغطية الإعلامية وضرب مبدأ شفافية المحاكمات وعلنيتها والحد من حق الجمهور في الحصول على المعلومة القضائية وإلغاء مبدأ رقابة الرأي العام على حسن سير المرفق القضائي وضمان الحق في العدالة وقرينة البراءة.”

وحملت النقابة وزيرة العدل المسؤولية الكاملة في هذا الانتهاك الصارخ لحرية العمل الصحفي داخل المحاكم والذي تضمنه و تنظمه القوانين وتعتبر هذه الممارسات تكريسا لسياسة الانغلاق التي تنتهجها إزاء ملفات ذات أهمية كبرى للرأي العام، داعية الوزارة  إلى  احترام مبدأ علنية الجلسات وحق الشعب التونسي في الرقابة على سير منظومة العدالة التي تصدر أحكامها بـ “اسم الشعب”.

وجددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “التزامها التام والمطلق بالتصدي لكل هذه الممارسات غير الدستورية والقانونية والاحتفاظ بحقها في القيام بكل الخطوات الضرورية من أجل إيقاف نزيف هدر  حرية الصحافة في بلادنا.”