أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال عن جملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، من خلال إلزام مزودي خدمات الإنترنت بتوفير آليات للرقابة الأبوية ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للشبكة.
وتأتي هذه الإجراءات استنادا إلى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات الصادر في 10 جوان 2026، والذي يحدد الحد الأدنى من آليات الرقابة الأبوية التي يتعين على مزودي خدمات الإنترنت توفيرها لحماية الأطفال من المحتويات غير الملائمة.
وتشمل هذه الآليات إمكانية تصفية المواقع غير المناسبة عبر قوائم حجب، وإدارة الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت والتعرف عليها، فضلا عن تحديد أوقات النفاذ إلى الشبكة.
كما يُلزم القرار مزودي خدمات الإنترنت بإعلام المشتركين بتوفر خدمات الرقابة الأبوية وكيفية تفعيلها أو إيقافها واستعمالها، إلى جانب توفير دليل يوضح خصائص هذه الخدمات وطريقة إعدادها واستخدامها.
وتنص الإجراءات أيضا على توفير خدمات متقدمة للرقابة الأبوية، سواء عبر تطبيقات أو منصات رقمية أو غيرها من الحلول. وفي حال كانت هذه الخدمات بمقابل، يتعين إدراج كلفتها ضمن فاتورة الاشتراك، مع ضمان إمكانية إيقافها من قبل المشترك في أي وقت.
كما يجب أن تتضمن عقود الاشتراك في خدمات الإنترنت بندا صريحا يتعلق بحماية الأطفال، مع التزام مزود الخدمة بتوفير أدوات الرقابة الأبوية وإعلام المشترك بخصائصها وطرق استخدامها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز قدرة الأولياء على حماية الأطفال من المحتويات والمخاطر الرقمية، وتوفير بيئة استخدام أكثر أمانا للإنترنت داخل الأسر.
وات