يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي اطّلعت عليه وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إجراءات جديدة لدعم ثلاث مؤسسات عمومية كبرى هي: شركة فسفاط قفصة والديوان التونسي للتجارة والشركة التونسية للسكر، في إطار مساعي الدولة لإنقاذ المؤسسات الاستراتيجية وتعزيز توازناتها المالية.
فوفقًا للفصل 41 من المشروع، ستُعفى شركة فسفاط قفصة من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة عند توريد المعدات والتجهيزات والعربات التابعة للمصلحة والموجهة لخدمة نشاطها، كما تُوقف عملية تطبيق الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لاقتناءاتها المحلية الضرورية، شرط الحصول على شهادة مسبقة من المصالح الجبائية المختصة.
أما بالنسبة إلى الديوان التونسي للتجارة، فيقترح المشروع تسوية وضعيته المالية من خلال تخلي الدولة عن مستحقاتها المتمثلة في المعاليم الديوانية وفوائض التأخير والخطايا الناتجة عن التصاريح الديوانية غير المسوّاة قبل 1 جانفي 2025، وذلك دعماً لدوره التعديلي والخدماتي في السوق المحلية.
وفي ما يتعلق بـ الشركة التونسية للسكر، يتيح المشروع للوزير المكلف بالمالية التخلي عن فوائض التأخير والخطايا الجبائية المثقلة بذمتها والمقدّرة بـحوالي 2.757 مليون دينار، في خطوة تهدف إلى تمكين المؤسسة من استعادة توازنها المالي وضمان استمرارية نشاطها.
