أكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل تمسكه بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، معتبراً أن القانون دخل حيّز التنفيذ بعد صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يمكن أن يكون محل تفاوض أو مراجعة.
وأوضح الاتحاد، في بيان صادر اليوم السبت، أنه تلقى مقترحاً لعقد لقاء مع وفد ممثل عن المعطلين لدى رئاسة الجمهورية، وذلك عقب التحرك الاحتجاجي الذي نُظم يوم 11 جوان بساحة القصبة للمطالبة بالتنفيذ الفوري والكامل لمقتضيات القانون.
وشدد الاتحاد على أن أي لقاء مع مؤسسات الدولة يجب أن يقتصر على مناقشة الآليات العملية والآجال الزمنية لتطبيق القانون، لا على التفاوض بشأن مبدأ تنفيذه، داعياً إلى أن يكون الاجتماع رسمياً وأن يفضي إلى التزامات واضحة ومعلنة حول رزنامة التنفيذ.
ويهدف القانون عدد 18 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 23 ديسمبر 2025، إلى تسوية وضعية خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم عبر انتداب استثنائي في القطاع العام والوظيفة العمومية وفق ترتيب تفاضلي يعتمد جملة من المعايير، من بينها السن، والأقدمية في التخرج، وأولوية فرد من كل عائلة.
ويشترط القانون أن يكون المترشح مسجلاً بمكاتب التشغيل، وألا يكون قد انتفع سابقاً بإجراءات تسوية مهنية، أو منخرطاً بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية، وألا يمتلك معرفاً جبائياً خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة، أو يكون قد حصل على قرض يتجاوز 40 ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية عند التسجيل.
وات