أكد الأمين العام لـ الاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، استعداد المنظمة النقابية لمناقشة مختلف الملفات الاجتماعية وتقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح السالمي، خلال إشرافه اليوم الجمعة على افتتاح مائدة مستديرة نظمها قسم الدراسات حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الاتحاد تلقى مراسلة من وزارة المالية التونسية تدعوه إلى تقديم مقترحاته بخصوص المشروع، معتبرًا هذه الدعوة “خطوة إيجابية ينبغي البناء عليها”.
وجدد الأمين العام لـ الاتحاد العام التونسي للشغل دعوته إلى استئناف الحوار الاجتماعي، مؤكدًا أنه يصب في مصلحة مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيقدم رؤيته ومقترحاته المتعلقة بالميزانية عبر قسم الدراسات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المنظمة الشغيلة.
كما شدد على استعداد الاتحاد لدراسة مختلف الملفات الاجتماعية وإبداء رأيه بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 من خلال تقديم دراسات ومقترحات عملية، مبرزًا أهمية اللقاء الذي جمع مسؤولين نقابيين وخبراء بهدف تعميق النقاش حول الملفات الاجتماعية والاقتصادية وصياغة مقترحات تدافع عن حقوق العمال واستحقاقاتهم.
وأضاف أن قسم الدراسات بالاتحاد يعمل منذ فترة على إعداد دراسات ومعطيات ومقترحات تتعلق بمراجعة الميزانية وبالتصورات الاستراتيجية للحوار الاجتماعي، موجّهًا التحية إلى خبراء الاتحاد تقديرًا لإسهاماتهم داخل المنظمة.
وفي هذا السياق، قدّم الخبيران بقسم الدراسات كريم الطرابلسي ومنجي السماعلي قراءة للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وات