أعلن الحزب الدّستوري الحر  عن تنظيم مسيـرة يوم 25 جويلية الحالي انطلاقــا من شــــارع 9 أفريل وصولا الى مستوى قصر العدالة بالعاصمة، وذلك «للاحتجاج على انهيار قيم وأركان الجمهورية المدنية وضرب مبادئ الحرية والعدالة والنظام » وفق بيان أصدره أمس السبت.
وأكد الحزب أنّه ينظم هذه المسيرة للتعبير عن رفضه القاطع «للاعتداء على مواطنة التونسيين واغتصاب السلطة وتقويض أسس استقلال القضاء» وتغلغل الفساد في إدارة الدولة، بالإضافة إلى التنديد بما وصفه بـ”العجز عن إنقاذ الاقتصاد والمالية العمومية» وتوفير الحاجيات الأساسية للمواطنين.
وأدان ما وصفه بـ”فتح الباب للاستعمار عبر الاستيطان الأجنبي والتستر على الاختراقات وشبكات الإجرام الدولية”.
وطالب الحزب الأجهزة المختصة بتأمين تحركات رئيسته وقياداته والمشاركين في التظاهر ات، محذرا من أي عرقلة مباشرة أو غير مباشرة لهذه التحركات السياسية المكفولة قانونا، حسب نص البيان.