28
قررت، أمس، الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس النزول بالعقاب البدني في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي صمارة.
وأصدرت حكما بالسجن مدة 9 سنوات ونصف بعد ان كان محكوما ابتدائيا بمدة 11 سنة سجنا.
ويواجه صمارة تهما “بالتدبير للاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي والايهام بجريمة وغصب أموال الغير بواسطة التهديد وتعمد ارتكاب تدليس من شأنه الحاق ضرر بالبيانات المعلوماتية المترتب عنه انشاء بيانات غير صحيحة وانتحال صفة”.