قضت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، بسجن الرئيس السابق يون سوك يول لمدة عامين، بعد إدانته بانتهاك قانون التمويل السياسي من خلال تلقي استطلاعات رأي مجانية بصورة غير قانونية مقابل تقديم دعم سياسي، في أحدث تطور ضمن سلسلة القضايا القضائية التي يواجهها.
ووفق قرار محكمة سيول المركزية، أدين يون بتلقي 14 استطلاعًا للرأي بين عامي 2021 و2022، بالتعاون مع زوجته كيم كيون هي، من الوسيط السياسي ميونغ تاي-كيون، مقابل دعمه مرشحًا كان يحظى بتأييد الأخير.
واعتبرت المحكمة أن هذه الأفعال أسهمت في تقويض ثقة الرأي العام بالعملية السياسية والحكم الديمقراطي، مؤكدة أن المسؤولية الجنائية للرئيس السابق “بالغة الخطورة”.
كما قضت المحكمة بسجن الوسيط السياسي ميونغ تاي-كيون لمدة 18 شهرًا، فيما أعلن فريق الدفاع عن يون عزمه استئناف الحكم، معتبرًا أن الإدانة استندت إلى أدلة غير كافية.
ويأتي هذا الحكم في وقت يقبع فيه يون، البالغ من العمر 65 عامًا، في السجن على ذمة قضايا أخرى، أبرزها استئنافه لحكم سابق بالسجن على خلفية إعلانه الأحكام العرفية أواخر عام 2024، وهي قضية منفصلة لا ترتبط بالحكم الصادر اليوم.
وكانت كوريا الجنوبية قد شهدت أزمة سياسية حادة إثر إعلان يون الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، قبل أن يصوت البرلمان على إلغائها، لينتهي الأمر بعزله من منصبه.
وكالة فرونس براس