أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء 17 نوفمبر، أحكاما بالسجن تراوحت بين 3 و5 سنوات في حق 4 موظفين وأعوان سابقين بالبنك التونسي للتضامن.
وقضت المحكمة بالسجن مدة 5 سنوات في حق ثلاثة متهمين، و3 سنوات في حق متهم رابع، مع تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين.
وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي تعود وقائعها إلى ما قبل سنة 2011، وتتمثل في إسناد قرض لفائدة شركة خاصة دون احترام التراتيب والإجراءات القانونية المعمول بها، وفق ما أكده مصدر مطلع لديوان أف أم.ر