قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بالسجن لمدة خمس سنوات في حق مسؤولة سابقة بالشركة التونسية للسكك الحديدية، وذلك على خلفية قضية رفعتها المؤسسة بسبب تجاوزات وسوء تصرّف خلال فترة عملها.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي قد أصدر في وقت سابق بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهمة، في إطار قضية تحقيقية تتعلق بشبهات تلاعب بملفات التأمين داخل الشركة.
وتعود أطوار القضية إلى فتح تحقيق بإذن من النيابة العمومية لدى القطب القضائي المالي، التي كلّفت الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات تدليس عقود التأمين والتلاعب بها.
وبعد استكمال التحريات، تم إحالة الملف على القضاء، حيث تولّى قاضي التحقيق استنطاق المتهمة قبل إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها سنة 2023، إلى حين صدور الحكم القضائي في القضية.
موزاييك