صادق المجلس الوطني للأقاليم والجهات، خلال جلسة عامة انعقدت الأربعاء، بالأغلبية على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء الخاصة بمحطات فولطاضوئية.
وشملت المصادقة مشروع القانون عدد 1 لسنة 2026 المتعلق بمحطة الخبنة، حيث حظي بموافقة 60 نائبًا مقابل رفض 3 نواب دون تسجيل أي احتفاظ. كما تمت المصادقة على مشروع القانون عدد 2 لسنة 2026 الخاص بمحطة المزونة بولاية سيدي بوزيد، بموافقة 55 نائبًا ورفض 4 نواب مع احتفاظ نائب واحد.
وصوّت 59 نائبًا لصالح مشروع القانون عدد 3 لسنة 2026 المتعلق بمحطة القصر بولاية قفصة، مقابل رفض 4 نواب واحتفاظ نائب واحد، فيما حظي مشروع القانون عدد 4 لسنة 2026 الخاص بمحطة سقدود بالموافقة من قبل 57 نائبًا، مقابل رفض 4 واحتفاظ 3 نواب.
كما صادق المجلس على مشروع القانون عدد 5 لسنة 2026 المتعلق بمحطة منزل الحبيب بولاية قابس، بموافقة 57 نائبًا مقابل رفض 3 واحتفاظ 3 آخرين.
وتهم هذه المشاريع خمس محطات فولطاضوئية بكل من الخبنة والمزونة بسيدي بوزيد، والقصر وسقدود بقفصة، ومنزل الحبيب بقابس، بطاقة إنتاجية جملية تُقدّر بنحو 598 ميغاواط، وكلفة استثمارية تناهز 1.64 مليار دينار.
ووفق المعطيات المقدمة خلال الجلسة، تراهن الدولة على هذه المشاريع لتعزيز الأمن الطاقي الوطني والتقليص من كلفة إنتاج الكهرباء، إذ تتراوح تعريفة بيع الكهرباء بين 98.8 و124.4 مليما للكيلوواط ساعة، مقارنة بكلفة تقارب 300 مليم للإنتاج المعتمد على الغاز الطبيعي المورد.
ومن المنتظر أن تُباع كامل الطاقة المنتجة حصريًا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مع توقعات بتوفير نحو 246 مليون دينار من مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية، إلى جانب تقليص واردات الغاز الطبيعي بنسبة تُقدّر بـ13.3 بالمائة مقارنة بإجمالي واردات سنة 2024.
وتتوزع المشاريع على محطة الخبنة بقدرة 198 ميغاواط وكلفة تناهز 500 مليون دينار، ومحطة المزونة بقدرة 100 ميغاواط وكلفة 270 مليون دينار، ومحطة القصر بقدرة 100 ميغاواط وكلفة 260 مليون دينار، إضافة إلى محطتي سقدود ومنزل الحبيب بقدرة 100 ميغاواط لكل منهما وكلفة تناهز 305 ملايين دينار لكل مشروع.
كما تشير المؤشرات الفنية إلى أن محطة القصر ستنتج سنويًا نحو 260 جيغاواط ساعة، مع توفير يُقدّر بحوالي 52 مليون دينار من العملة الأجنبية، في حين يُتوقع أن تنتج محطتا سقدود ومنزل الحبيب حوالي 280 جيغاواط ساعة سنويًا لكل محطة، مع تقليص واردات الطاقة بما يعادل 56 ألف طن مكافئ نفط سنويًا لكل مشروع.
وات