وافق عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس على الإفراج عن الوزير الأسبق عبد الرحيم الزواري مقابل ضمان مالي قدره 18 مليون دينار.

وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بتاريخ  10 نوفمبر الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق عبد الرحيم الزواري في قضية تحقيقية تتعلق بصفقة عمومية أبرمها ديوان البحرية التجارية لاقتناء 7 سيارات من شركة بيع سيارات يشرف على إدارتها الزواري.