سجّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تراجعًا ملحوظًا في عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين خلال شهر ماي 2026، حيث تم توثيق 5 اعتداءات، مقابل 18 اعتداءً خلال شهر أفريل من السنة نفسها.
ووفق التقرير الذي نشرته الوحدة اليوم الإثنين، فقد طالت هذه الاعتداءات 17 صحفيًا وصحفية، من بينهم 7 إناث و10 ذكور، يعملون في 4 مؤسسات إعلامية محلية و5 مؤسسات أجنبية.
وشملت الاعتداءات الموثقة حالة تتبع عدلي، وحالتي منع من العمل، وحالة حجب للمعلومة، إضافة إلى حالة اعتداء لفظي.
وأوضح التقرير أن الموظفين العموميين كانوا مسؤولين عن اعتداءين، فيما ارتكبت جهة قضائية وإعلامي ومسؤول محلي اعتداءً واحدًا لكل منهم.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة إلى استكمال إجراءات إسناد بطاقات الاعتماد اللازمة لعمل وسائل الإعلام الدولية، وإلغاء شرط الترخيص المسبق لتصريح المسؤولين المحليين، بما يضمن حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.
كما حثت الجهات القضائية على التحرك تلقائيًا ضد حالات العنف والتحريض التي تستهدف الصحفيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعية إلى مراجعة الأحكام السالبة للحرية الصادرة ضد صحفيين خلال شهر ماي 2026، وإيقاف الإحالات القضائية خارج إطار المرسوم عدد 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر.
وفي السياق ذاته، أوصت النقابة مجلس نواب الشعب بالإسراع في النظر في مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بتعديل المرسوم عدد 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال، ومشروع قانون التربية على وسائل الإعلام، إضافة إلى مشروع قانون تنظيم الاتصال السمعي البصري.