أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، نقلًا عن مصدر قضائي، اليوم الاثنين، بأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس استأنف إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة بتاريخ 1 ماي 2026، وتم تحديد يوم 10 جوان المقبل موعدًا للنظر في الطعن أمام المحكمة.
وأوضح المصدر ذاته أن الطعن يستند، من الناحية الشكلية، إلى أحكام الفصل 74 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي ينص على إمكانية الطعن بالاستئناف في قرارات الجلسات العامة للمحامين وإجراءات انعقادها لدى محكمة الاستئناف المختصة من قبل الوكيل العام أو كل من له مصلحة طبقًا لأحكام الفصل 75 من المرسوم ذاته.
أما من حيث الأصل، فيستند الطعن إلى أحكام الفصل 54 من مرسوم المحاماة، الذي يشترط لصحة انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية حضور ثلث المحامين الذين يملكون حق التصويت، وفق الفصل 53 من المرسوم. وفي حال عدم توفر هذا النصاب، يتم الاكتفاء بأغلبية الحاضرين خلال جلسة ثانية يُدعى إليها في أجل لا يقل عن خمسة عشر يومًا ولا يتجاوز شهرًا.
وأكد المصدر القضائي أن الوكيل العام مارس حقه المخول له بمقتضى الفصل 74 من مرسوم المحاماة في مراقبة إجراءات الجلسات العامة، موضحًا أنه طعن في إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين بسبب ما اعتبره غيابًا للتنصيص ضمن الإعلام الموجه إليه على توفر النصاب القانوني المطلوب، والمتمثل في حضور ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت، مطالبًا بناءً على ذلك بإبطال الجلسة.
وات