اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي بسام الطريفي أن منع نشاط المحاكمة الصورية بفضاء الريو “فاصل جديد يأتي في إطار التضييق على عمل المجتمع المدني وإسكات كل الأصوات الحرة التي تنادي بالحق والحقوق والحريات والمحاكمة العادلة”.
وكان من المنتظر أن يشهد فضاء الريو اليوم مع الساعة الثالثة محاكمة صورية رمزية تحاكي جلسات قضية التآمر على أمن الدولة وتجسظ مقومات المحاكمة العادلة، حسب حديث الطريفي.
وفي سياق متصل، قال الطريفي إن هذا النشاط حقوقي وقانوني وثقافي ولا يخضع لترخيص مسبق على اعتبار أنه يدور في فضاء خاص سينما الريو ولكن المنظمين فوجئوا بمنعه.
وأضاف ” المنع تم بقرار من السلطة التنفيذية دون موجب ودون مبرر قانوني وسنحترم هذا القرار ولكننا نتمسك بتنظيم النشاط وسننظمه في مكان آخر”.
وفي معرض حديثه عن منع المحاكمة الصورية، أشار الطريفي إلى أن عقد جلسة محاكمة دون حضور المتهمين تعد محاكمة غير عادلة
