أصدر، أمس، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق مسؤولة بجمعية تُعنى بشؤون الأفارقة من دول جنوب الصحراء من أجل شبهات الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال.

كما قرر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث تأجيل استنطاق ثلاثة أشخاص آخرين الى موعد لاحق مع إبقائهم في حالة سراح.