قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأخير النظر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الجهاز السري لحركة النهضة” إلى جلسة يوم 3 مارس القادم، مع رفض مطلب الإفراج عن أحد المتهمين الموقوفين على ذمّة القضية.

وجددت الدائرة، اليوم، النظر في هذا الملف الذي يشمل قائمة متهمين يتجاوز عددهم الثلاثين، من بينهم راشد الغنوشي، وعلي العريض، وفتحي البلدي، بحالة إيقاف، إلى جانب إطارات أمنية سابقة، بعضهم موقوف والبعض الآخر بحالة سراح، إضافة إلى متهمين محالين بحالة فرار.

وقد مثل عدد من المتهمين أمام الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب، في حين رفض آخرون المثول أمامها، من بينهم راشد الغنوشي الذي يواصل مقاطعة الجلسات القضائية. وتقدّم محامو الدفاع بطلب تأخير الجلسة لتمكينهم من متسع من الوقت لإعداد وسائل الدفاع، كما تقدّم أحد المحامين بمطلب للإفراج عن منوّبه وهو إطار أمني سابق.

وبعد المفاوضة، قرّرت الدائرة الجنائية رفض مطلب الإفراج، مع الاستجابة لطلب التأخير، وتحديد جلسة 3 مارس القادم موعدًا لمواصلة النظر في القضية.