حذّر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، حسن عبد ربه، من تداعيات قانون إعدام الأسرى، معتبراً أنه يستهدف بالأساس المعتقلين الفلسطينيين.

وأوضح، في تصريح إعلامي، أن هذا القانون يندرج في سياق تمييزي، وقد يشمل آلاف الأسرى، خاصة المتهمين بتنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل إسرائيليين، سواء من العسكريين أو المستوطنين.

وأشار إلى أن هذا التوجه يتعزز بوجود محاكم خاصة بأسرى قطاع غزة، أُنشئت من قبل القضاء العسكري الإسرائيلي، وتتمتع بصلاحيات واسعة قد تصل إلى إصدار أحكام بالسجن المؤبد أو الإعدام، لا سيما في القضايا المرتبطة بالأحداث التي أعقبت شهر أكتوبر.