قرّر، أمس،  مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، خلال اجتماعه،  قبول ترسيم سبعة قضاة معزولين بجدول المحاماة.

ويشمل قرار الترسيم كلاً من سمير حميد، عماد جمني، مليكة مزاري، حمادي رحماني، قيس الصباحي، حسن الحاجي وعلي محمد.

في المقابل،  رفضت الهيئة  ترسيم ثلاثة قضاة آخرين لأسباب مختلفة، أحدهم  محكوم، سابقا، من أجل الارتشاء.

يشار إلى أن الهيئة قد قبلت ، في جلسة سابقة، ترسيم  القاضي محمد الطاهر خنتاش.

وكان  رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أصدر مرسوماً رئاسياً  في مطلع جوان 2022 يقضي بعزل 57 قاضياً اتهمهم بـ”الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب وتعطيل العدالة في تونس”.

ويذكر أن  المحكمة الإدارية قد قضت، في جويلبة من نفس السنة،  بإيقاف تنفيذ قرارات إعفاء 50 قاضياً من أصل 57.

وقد تقدم بعض القضاة المعزولين  بطلبات ترسيم للهيئة  بطلب ترسيم في المحاماة، طبق الفصل الثالث من مرسوم المحاماة الذي يخول لكلّ من باشر القضاء لمدة 10 سنوات الترسيم ما لم يكن معزولا لأسباب مخلّة بالشرف، وذلك مع تأمين الشرط المالي الأدنى (20 ألف دينار).

ي.ش