تم إيقاف عضو مجلس نواب الشعب أحمد السعيداني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وفق ما أفاد به محاميه حسام الدين عطية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وينص الفصل 86 من القانون عدد 1 لسنة 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات على أنه : “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.

وقال الأستاذ حسام الدين عطية،  لوات، إنه رافق منوبه أثناء كامل عملية الاستماع إليه، مساء أمس الأربعاء، بالفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية للحرس الوطني بالعوينة، قائلا إن العملية جرت في ظروف طبيعية”.

ورجح أن يكون إيقاف منوبه بسبب هذه الجنحة لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة، وأن يتم عرضه على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم غد الجمعة لتقرر النيابة العمومية في شأنه إما الحفظ أو الإحالة على المحكمة المختصة.

وكانت كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب قد أعربت، في بيان، عن رفضها لعملية إيقاف النائب وعضو مكتب المجلس أحمد السعيداني. 

ووصفت الكتلة الإجراء بأنه “مخالفة ” للتراتيب القانونية مطالبة في بيان السلطات القضائية والأمنية بإطلاق سراحه واعتماد الإجراءات القانونية السليمة في التتبع.

ورأت  الكتلة أن النائب معلوم العنوان ومكان العمل وكان بالإمكان توجيه استدعاء إليه للحضور عوضاً عن أسلوب الإيقاف المعتمد مؤكدة أنها ستعتمد كل الطرق والسبل القانونية والشرعية للدفاع عن عضوها محملة رئاسة مجلس نواب الشعب ومكتبه مسؤولية الدفاع عن النائب السعيداني.

ي.ش